أنت هنا

المقالات

1959مجزرة كركوك لعام واصداؤها الدولية
حبيب الهرمزي
العراق منذ بدايات القرن العشرين بأحداث ّمر جسام تمثلت في الاحتلال البريطاني لأراضيه وما صاحب ذلك من بطش بالوطنيين واصحاب الضمائر الحية من محبي الوطن، وأعقب ذلك الانتداب البريطاني ثم الاستقلال الصوري الذي ناله بدخوله عضوا في عصبة الأمم، وتأسيس الحكم الوطني الذي كان خاضعا للإرادة الإنكليزية. واستمر هذا الوضع حتى عام عندما حصل الانقلاب العسكري الذي 1958 سماه القائمون به ثورة تموز، والذي حصل في الأشهر القليلة التي تلت تحقيقه المد الشيوعي الطاغي الذي تسبب في قتل العشرات بل المئات إثر حادثة الشواف في الموصل وخلال ايام مجزرة كركوك في الرابع عشر من تموز/ . وتوالت الانقلابات العسكرية 1959يوليو لعام الى ان حل حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي دام حكمه الاستبدادي قرابة خمسة وثلاثين عاما، تخللته الحرب العراقية – الايرانية التي استمرت ثمانية اعوام ثم احتلال دولة الكويت والذي نتج عنه تكالب الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية على العراق والحصار الاقتصادي الذي ضرب على البلاد لمدة ثلاثة عشر عاما. وتبع كل ذلك الاحتلال والذي أسفر عن 2003الامريكي للعراق عام سيطرة الطائفية والشعوبية والمحاصصة على مقاليد الأمور في الوطن العراقي. عانى الشعب التركماني من المصائب والويلات التي لحقت به طوال تلك العهود جميعها، والتي كان أشدها سياسة التعريب والصهر القومي التي مارسها حكم البعث ضده بكل وحشية، ثم تلت ذلك سياسة التكريد التي اتبعت في كركوك وطوزخورماتو وداقوق وتلعفر وخانقين وفي العديد من المناطق التركمانية الاخرى. ولم يسلم الشعب التركماني في العراق من مذابح ومجازر دموية اودت بحياة المئات من ابناء هذا الشعب. ولعل أبرز مثال على ذلك، المذبحة



شهداء العراق في الحرب العالمية الاولى في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية
نجات كوثر اوغلو
بقي العراق جزءا من الدولة العثمانية الى نهاية م، وعندما دقت 1918الحرب العالمية الاولى طبول الحرب اعلن الجهاد وحالة الطوارئ (سفر برلك) دعا الداعي الى الجهاد، وساعد علماء الدين على حشد الاعداد الكبيرة من المجاهدين الى جبهات القتال للدفاع عن البلاد وهو دفاع عن الاسلام ضد الكفار المحتلين،واصبح ابناء العراق مع ابناء الولايات العثمانية في خندق واحد وظلوا يحاربون قوات الحلفاء، ولبثوا على موقفهم لايتزحزحون، وبذلك قدم اجداد الشعب العراقي دورا بطوليا واصالة في الدفاع عن الارض والوطن والمعتقدات الدينية. وقد استعان الاستاذ الباحث المبدع (نجات كوثر اوغلو)على كتاب طبع في تركيا باللغة التركية يتضمن اسماء شهداء العراق في خمسة اجزاء، وهو من اعداد مجموعة من خبراء الآثار في الارشيف العثماني، واعتمد في كتاب (شهيدلرمز) أي شهداؤنا، بالدرجة الاولى في اعداد قائمة شهداء الدولة العثمانية على سجلات وقيود خسائر الحرب للدولة العثمانية، المحفوظة في ارشيف وزارة الدفاع الوطني التركي في انقرة، وتولت الدراسة فك رموز اللغة العثمانية وكتابات خطية متنوعة والذي كان لكل كاتب وناسخ (دائرة قلم الدفتر) اسلوب خاص فيه، وتعتبر القراءة وفك الرموز من الامور الصعبة في هذا المجال. ولهذه الأسباب، فانه لم يتم الوصول الى اسماء وقوائم جميع شهادء الحرب العالمية الاولى وانما تثبيت وتدوين اسماء مئات الالاف من الشهداء والتي جمعت حسب المحافظة المنسوبة اليها وطبع في خمسة مجلدات من الحجم الكبير في م.1998عام ولضمان حقوق الشهيد وللتعريف به وتثبيت هويته بصورة كاملة، نجد وثيقة خاصة لكل شهيد تتضمن معلومات كاملة عن اسم الشهيد واسم الاب وسنة الولادة واللقب والمحافظة



أيها الأحرار في ساحة التحرير لي رأي يلدرم حسـني زادة قبل أن أدلي برأيي اردت ان انقل لكم مقتطفا من كتاب النهج السياسي لتركمان العراق للأستاذ أرشد الهرمزي يقول فيه: (سألني محدثي في لقاء تلفزيوني: ماذا تغيّر في العراق، ماذا انحسر وما هو باق؟ وقد كان الجواب واقعيا بقدر ما هو مؤلم. في العراق حكومة وأحزاب ومدن وأنهار، ولكن هناك ما يفتقده الجميع، ألا وهي الدولة. فالدولة عقد اجتماعي وعندما يجمع القاطنون في أرض معينة على العيش سوية ويشعرون بالانتماء تظهر الدولة الى الوجود. إن من اهم مقومات الدولة هي المؤسسات وسيادة القانون. فإذا قمتم بإزالة المؤسسات مثل الجيش وقوى الأمن والإعلام وسبل التواصل فإن أركان الدولة تهتز بشكل عميق. وإذا لم يتم الرجوع الى القانون دون تمييز وتغليب الأسس القانونية يظهر تعدد الأحكام وهذا ما لا ينسجم مع مفهوم الدولة. لنضرب مثلا على ذلك، فَلَو فرضنا ان مجموعة أثنية لا تشعر بالاحترام إزاء الراية المرفوعة على السارية بدعوى انها لا تمثلهم، وإذا كانت المحاكم لا تصدر قراراتها باسم الشعب بل باسم مجموعة معينة فان انهيار الدولة أمر لا شك فيه). إذاً لابد أن ينجح العصيان المدني من أجل العراقيين ومن أجل دولة مدنية مبنية على المساواة، والسبب الأهم في إنجاحها أنّكم خرجتم من أجل العراق والعراقيين بدون تمييز بين البشر أو بين طائفة أو عرق أو انتماء ما. نحن بلد الحضارات وتم اقتباس حضارتنا في انحاء شتى من العالم، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أننا لانفرق بين البشر مهما كان جنسهم وأن الحضارة هدفها الأول هو الانسان. خرجنا من أجل المساواة في العدالة والمساواة في العمل والمساواة في المسؤولية والمساواة في المناصب الرئاسية والفرعية. ولنبدأ بالضرورات: اولا – أن تحضير دستور وقانون أساسي لا يكفي ما دامت هيبة الدولة لم ينلها الاحترام والصيانة، وإذا كانت المجموعات المختلفة تنتقي مواد معينة بذاتها للعمل بها دون الأخرى. في هذا النطاق نتمعّن في الدستور (الدائم) للدولة العراقية ونتساءل، أليست الدساتير عند الضرورة منفتحة على التغيير والتحديث. يمكن الإجابة على ذلك بالإيجاب. اذن لماذا لا نرجع الى دستور عام 1925 فهناك فرق رهيب بين دستور 1925 والدستور الحالي الذي صدر بعد ثمانين عاما من صدور الدستور الأول. فقد اضطر الدستور الحالي إلى الإشارة الى المكوّنات العرقية والمذهبية والدينية والفوارق الطبقية خمسا وعشرون مرة، فالدستور يقول، أننا سنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان وكرد فيليون، ويقول إن في هذا البلد مسلمون ومسيحيون ويزيديون وصائبة مندائيون وكلدان وأشوريون، ويستطرد أن هناك اللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية والأرمنية. يعني ذلك أن مفهوم المواطنة قد اضمحل ليحل محله الانقسام بكل اشكاله وتفرعاته. في حين أن دستور العراق لعام 1925 وفِي مادته السادسة يقول إنه لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وإن اختلفوا في القومية أو الدين أو اللغة. ولكم ان تحكموا، أي من النصين يتطابق مع المفاهيم الحضارية والمدنية؟



أيها الأحرار في ساحة التحرير لي رأي يلدرم حسـني زادة قبل أن أدلي برأيي اردت ان انقل لكم مقتطفا من كتاب النهج السياسي لتركمان العراق للأستاذ أرشد الهرمزي يقول فيه: (سألني محدثي في لقاء تلفزيوني: ماذا تغيّر في العراق، ماذا انحسر وما هو باق؟ وقد كان الجواب واقعيا بقدر ما هو مؤلم. في العراق حكومة وأحزاب ومدن وأنهار، ولكن هناك ما يفتقده الجميع، ألا وهي الدولة. فالدولة عقد اجتماعي وعندما يجمع القاطنون في أرض معينة على العيش سوية ويشعرون بالانتماء تظهر الدولة الى الوجود. إن من اهم مقومات الدولة هي المؤسسات وسيادة القانون. فإذا قمتم بإزالة المؤسسات مثل الجيش وقوى الأمن والإعلام وسبل التواصل فإن أركان الدولة تهتز بشكل عميق. وإذا لم يتم الرجوع الى القانون دون تمييز وتغليب الأسس القانونية يظهر تعدد الأحكام وهذا ما لا ينسجم مع مفهوم الدولة. لنضرب مثلا على ذلك، فَلَو فرضنا ان مجموعة أثنية لا تشعر بالاحترام إزاء الراية المرفوعة على السارية بدعوى انها لا تمثلهم، وإذا كانت المحاكم لا تصدر قراراتها باسم الشعب بل باسم مجموعة معينة فان انهيار الدولة أمر لا شك فيه). إذاً لابد أن ينجح العصيان المدني من أجل العراقيين ومن أجل دولة مدنية مبنية على المساواة، والسبب الأهم في إنجاحها أنّكم خرجتم من أجل العراق والعراقيين بدون تمييز بين البشر أو بين طائفة أو عرق أو انتماء ما. نحن بلد الحضارات وتم اقتباس حضارتنا في انحاء شتى من العالم، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أننا لانفرق بين البشر مهما كان جنسهم وأن الحضارة هدفها الأول هو الانسان. خرجنا من أجل المساواة في العدالة والمساواة في العمل والمساواة في المسؤولية والمساواة في المناصب الرئاسية والفرعية. ولنبدأ بالضرورات: اولا – أن تحضير دستور وقانون أساسي لا يكفي ما دامت هيبة الدولة لم ينلها الاحترام والصيانة، وإذا كانت المجموعات المختلفة تنتقي مواد معينة بذاتها للعمل بها دون الأخرى. في هذا النطاق نتمعّن في الدستور (الدائم) للدولة العراقية ونتساءل، أليست الدساتير عند الضرورة منفتحة على التغيير والتحديث. يمكن الإجابة على ذلك بالإيجاب. اذن لماذا لا نرجع الى دستور عام 1925 فهناك فرق رهيب بين دستور 1925 والدستور الحالي الذي صدر بعد ثمانين عاما من صدور الدستور الأول. فقد اضطر الدستور الحالي إلى الإشارة الى المكوّنات العرقية والمذهبية والدينية والفوارق الطبقية خمسا وعشرون مرة، فالدستور يقول، أننا سنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان وكرد فيليون، ويقول إن في هذا البلد مسلمون ومسيحيون ويزيديون وصائبة مندائيون وكلدان وأشوريون، ويستطرد أن هناك اللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية والأرمنية. يعني ذلك أن مفهوم المواطنة قد اضمحل ليحل محله الانقسام بكل اشكاله وتفرعاته. في حين أن دستور العراق لعام 1925 وفِي مادته السادسة يقول إنه لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وإن اختلفوا في القومية أو الدين أو اللغة. ولكم ان تحكموا، أي من النصين يتطابق مع المفاهيم الحضارية والمدنية؟



قائد الامة التركمانية الشهيد عطا خير الله (1959 – 1921 الأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها يلدرم حسني زادة كل الشعوب في عالمنا هذا لديها مآسي، ولإدراة هذه المآسي يجب أن يديرها من يضحي من أجل شعبه وهذه الشعوب تحدد مكانتها بعد الاستشارة والحوار العميق وترنو بأبصارها إلى شخصٍ له القدرة على ادارة الازمات والتعامل مع الظروف المحيطة بالشعب، شخصٍ أثبتَ نفسه لشعبهِ من خلال أفعالهِ وقيادته وحكمتهِ ومن تجاربٍ سابقة ومحنٍ تخطاها.



حبيب الهرمزي

كان التدريس في العهد العثماني يجري في المناطق التركمانية من العراق في الجوامع والمساجد وباللغة التركية. وكان ائمة الجوامع يتولون التدريس للطلاب الصبيان على شكل حلقات تدريسية. وتأسست اول مدرسة باسم (الرشدية الملكية) في كركوك عام 1865 وكانت بدرجة مدرسة متوسطة، وبلغ عدد طلابها عام 1870 (133) طالبا. واصبح التعليم الابتدائي الزاميا ومجانيا حسب القانون الصادر عام 1877، حيث تأسست ثلاث مدارس ابتدائية في عهد الادارة العثمانية في ثلاث مناطق من مدينة كركوك، وهي القورية والقلعة ورأس الجسر. اما اول مدرسة ابتدائية عراقية، فقد تأسست في كركوك عام 1919 بإسم (مدرسة ظفر الابتدائية)، وكانت الدراسة فيها باللغة التركية التي سمّيت في العهد الجمهوري بالعراق (1958) "اللغة التركمانية" .
قانون اللغات المحلية
كان اول قانون ينظّم الدراسة باللغات العربية والتركية والكردية قد صدر في عام 1931 وبإسم (قانون اللغات المحلية). ونص هذا القانون على ان لغة التعليم في المدارس الاولية والابتدائية هي "اللغة البيتية" (وهي تعني هنا "لغة الأم") لأكثرية طلاب تلك المدارس سواء كانت عربية أو تركية أو كردية. وقد قصر هذا القانون التعليم والتعلّم باللغة التركية على المدارس الأولية (رياض الأطفال) والمدارس الابتدائية، مما يعني عدم الإقرار بحق التعليم والتعلّم باللغة الأم في المدارس المتوسطة او الثانوية او الكليات. وحيث ان الدستور (القانون الأساسي) الذي كان نافذا عند صدور هذا القانون كان قد جعل حق التعليم والتعلّم باللغة الأم مطلقا ودون تحديد بمرحلة معينة من مراحل التعليم، فاننا نرى بان "قانون اللغات المحلية" موضوع البحث جاء مخالفا للدستور في هذه الجزئية، اذ لا يجوز للقانون ان يقيّد حقا أقرّ به الدستور بشكل مطلق وغير مقيّد. ولم تكن الدولة العراقية راغبة حقا في الإقرار بحقوق قومية او ثقافية او تعليمية للشعب التركماني في العراق، بل كان ذلك بدواع سياسية آنية، بدليل تجاوز الدولة على هذه الحقوق وابطال استعمالها خلال فترة وجيزة تلت صدور القانون، ولم تسمح الدولة العراقية للتركمان بتأسيس مدارس لتعليم ابنائها باللغة التركية، وكل ما فعلته انها سمحت كفترة مرحلية بشرح الدروس للطلاب في المناطق التركمانية بلغتهم الأم وسمحت بتدريس اللغة التركية في تلك المناطق كلغة ثانوية. والمفارقة انه تم الغاء تدريس اللغة التركية في عام 1931 في جميع المناطق التركمانية ما عدا كركوك، وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون اللغات المحلية.
بيان الدولة العراقية
اما البيان الذي صدر عن الدولة العراقية في عام 1932، فقد تعهدت دولة العراق بموجبه بضمان حق الحياة وحريات كافة الشعوب والقوميات والاقليات القاطنة في البلاد دون تمييز بسبب الدين او اللغة او العرق، وان لا يكون اي اختلاف في العرق او اللغة او الدين حائلا دون استفادة المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية، وان يكون بامكان المواطنين التركمان والاكراد واي مواطن تكون لغته الأم غير اللغة العربية افتتاح مدارس والتدريس فيها بلغتهم، وان تكون اللغة الرسمية في قضائي كفري وكركوك التابعين لمحافظة كركوك اللذين يشكل العرق التركماني ا



اعتمدت هيئة اللغة التركية هذا المصطلح هي الأخرى بأن الكلمة تعني إضافة الى مفهومها التجاري ّ التصريح الخاص بالأهداف والمعتقدات السياسية الخاصة بأي حراك مجتمع



ورأيت أن أدوّن ههنا، بعضا من ذكرياتي مع المرحوم ( وما اكثرها ) اذ تمتد علاقتي به الى أكثر من أربعة عقود من الزمن



عندما يغترب القمر لدى ايدان النقيب



كتاب "قوم يدعون التركمان" لمؤلفه "حبيب الهرمزي"



الصفحات